Web Analytics Made Easy - Statcounter

مقام‌های عراقی به "میدل ایست آی" می‌گویند بحران مالی عراق تشدید شده و پرداخت بدهی عراق به ایران در قالب دینار عراق به کاهش ارزش پول آن کشور دامن زده است.   به گزارش فرارو به نقل از میدل ایست آی، از زمان اعمال محدودیت‌های جدید توسط فدرال رزرو آمریکا در مورد نحوه معامله بانک مرکزی عراق با دلار‌هایی که از فروش نفت دریافت می‌کند واحد پول عراق ماه‌هاست که در برابر دلار با کاهش ارزش و مشکل مواجه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  بحران نقدینگی به این معناست که دولت عراق در پرداخت حقوق میلیون‌ها کارمند دولتی و هم چنین حقوق بازنشستگی و پرداخت به سایر ذینفعان برنامه‌های رفاه اجتماعی دچار مشکل شده است. عراق یکی از بزرگترین وارد کنندگان اقلام و کالا‌های ایرانی در دو دهه اخیر به ویژه گاز، برق، مواد غذایی و مصالح ساختمانی بوده است.   مبادلات تجاری رسمی بین دو کشور به ارزش حدودا ۱۴ میلیارد دلار است. به دلیل تحریم‌های آمریکا که در سال ۲۰۱۸ میلادی علیه ایران اعمال شد عراق برای پرداخت هزینه‌های خرید از ایران از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ میلادی با مشکل مواجه شده است.    بغداد تنها برای خرید گاز و انرژی از ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ میلادی بیش از ۱.۶ میلیارد دلار بدهی داشته است. منابع آگاه اشاره می‌کنند که بخش عمده یا کل آن بدهی تسویه شده و آخرین پرداخت آن در اکتبر ۲۰۲۲ میلادی انجام شده است. مقام‌های عراقی به "میدل ایست آی" گفته‌اند که بغداد جای دلار‌هایی که ایران پیش از تحریم دریافت کرده بود از دینار عراقی برای پرداخت استفاده کرده است.   آنان اشاره کردند که سیستم پرداخت جدید برای جلوگیری از اعتراضات ضددولتی که به طور اجتناب ناپذیری پس از قطع عرضه انرژی در عراق رخ می‌دهد طراحی شده است.   با این وجود، ایران توانست با استفاده از حراج ارزی که بانک مرکزی عراق روزانه برای تبدیل دلار‌هایی که از فروش نفت دریافت می‌کرد این دینار‌ها را به دلار تبدیل کند که بسیار مفیدتر هستند.   با این وجود، از ماه نوامبر فدرال رزرو امریکا که پول حاصل از فروش نفت عراق را در اختیار دارد و براساس درخواست به بغداد تحویل می‌دهد محدودیت‌هایی را با هدف جلوگیری از دسترسی ایران به دلار‌ها و مبارزه با پولشویی اعمال کرده است.   همان گونه که "میدل ایست آی" پیش‌تر فاش ساخته بود این امر باعث شد تا راه‌های تازه‌ای برای به دست آوردن دلار پیدا شود از بازار سیاه گرفته تا قاچاق دلار از طریق اقلیم کردستان عراق.   با توجه به این که ایران از تبدیل ارزی دینار از طریق سازوکار حراج خودداری می‌ورزد عراق نتوانسته دلار‌های خود را با ارز محلی مورد نیازش مبادله کند.     تمام این موارد کماکان بر دینار عراق فشار وارد می‌سازند. قیمت دینار در بازار سیاه از ۱۴۸۰ ماه اکتبر به ۱۷۰۰ بازای هر دلار در ماه ژانویه افزایش یافت. معامله گران این نوسانات را "وحشتناک" توصیف کرده اند و می‌گویند رقابت بزرگی برای دلار با سفته بازانی که مایل به پرداخت "هر قیمتی" هستند وجود دارد.   این در حالی است که قیمت کالا‌های مصرفی در عراق کماکان در حال افزایش است. دولت عراق برای کنترل نرخ ارز اقدامات مختلفی از جمله کاهش نرخ رسمی ارز به ۱۳۰۰ دینار را ارائه کرده است. اگرچه نرخ بازار سیاه به حدود ۱۵۰۰ دینار کاهش یافته، اما کماکان به شدت نوسان دارد. تاثیر تحویل مقادیر زیادی دینار به ایران که اکنون نمی‌تواند آن را با دلار معامله کند هنوز احساس می‌شود.   یک مقام ارشد عراقی به "میدل ایست آی" می‌گوید:" پرداخت بدهی ایران به دینار عراق یک اقدام حساب شده نبود. بحران مالی‌ای که ما در حال حاضر از آن رنج می‌بریم ناشی از این اقدام احمقانه است. ایران مبالغ هنگفتی از پول عراق را به دست آورده و به شدت به دلار آمریکا نیاز دارد پس تصمیم گیرندگان عراقی فکر می‌کردند که ایران با این ارز چه خواهد کرد؟ آیا آنان فکر می‌کردند که ایران آن پول را به عنوان هدیه بین عراقی‌ها توزیع می‌کند یا آن را در بازار عراق سرمایه گذاری خواهد کرد"؟   او می‌افزاید: "مقام‌های آن زمان عراق صرفا به دنبال دستیابی به موفقیت‌های سریع بودند تا نشان دهند که در مقابله با مشکلات لاینحل عراق توانایی بیش تری در مقایسه با دولت‌های قبلی دارند و در نتیجه ما را از چاه بیرون آورند و در چاله انداختند".     عراق علیرغم در اختیار داشتن یکی از بزرگترین ذخایر نفت در جهان از دهه ۱۹۹۰ به دلیل درگیری‌ها، تحریم ها، سوء مدیریت و عدم توسعه زیرساخت‌ها از کمبود شدید انرژی رنج برده است.   در تابستان اخیر کمبود برق، آب آشامیدنی و سایر خدمات ضروری باعث بروز تظاهرات گسترده در جنوب عراق شد. عراق برای رفع مشکلات مرتبط با عرضه مجبور به واردات انرژی و گاز بیش‌تر از ایران کشور همسایه شده است.   به گفته مقام‌های ایرانی عراق به طور رسمی حدود ۹۰۰ میلیون دلار در ماه برای واردات کالا‌های ایرانی هزینه می‌کند. پنجاه درصد آن برق و گاز است. واشنگتن با آگاهی از وضعیت مخاطره آمیز عراق آن کشور را از تحریم‌های خود علیه ایران معاف کرده است، اما مشکلات پرداخت برای خرید از همان روز اول به وجود آمد. ایالات متحده تنها به شرطی موافق معافیت عراق از تحریم‌ها بود که بغداد وجوه را در بانک تجارت عراق قرار می‌داد با این تصور که ایران بعدا از آن برای پرداخت هزینه غذا و دارو استفاده خواهد کرد.   یک مقام عراقی می‌گوید در عوض این برای ایران کافی نبود، زیرا تمام نقل و انتقالات آن حساب تحت کنترل امریکا بود. ایران خواستار راه دیگری برای دریافت پول خود شد و از تهدید عرضه انرژی به عنوان راهی برای فشار بر بغداد به منظور دریافت آن چه می‌خواست استفاده کرد.   در اکتبر ۲۰۱۹ میلادی زمانی که تظاهرات گسترده استان‌های مختلف مرکزی و جنوبی عراق و هم چنین بغداد را لرزاند کمبود انرژی به یک بحران وجودی برای مقام‌های عراقی تبدیل شد.   دولت "عادل عبدالمهدی" و برخی از گروه‌های مورد حمایت ایران در عراق به مقابله با معترضانی پرداختند که از حمایت قابل توجهی از سوی "مقتدی صدر" روحانی شیعه عراقی برخوردار بودند. رویداد‌های پس از آن باعث سقوط دولت عبدالمهدی و برگزار انتخابات زودهنگام شد.   مقام‌های عراقی به "میدل ایست آی" می‌گویند "مصطفی الکاظمی" رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی عراق و نخست وزیر بعدی و حامی او صدر به دنبال یافتن راه حل‌های سریع برای مشکلات حل ناشدنی عراق از جمله بدهی به ایران بودند.   در آوریل ۲۰۲۰ میلادی زمانی که عراق پس از انتخابات بی نتیجه در اکتبر گذشته در خلاء سیاسی فرو رفت نمایندگان مورد حمایت صدر قانونی اضطراری را پشنهاد کردند تا به عنوان قانون بودجه‌ای تازه عمل کند. بدهی به ایران که از سال ۲۰۱۹ میلادی انباشته شده بود یکی از مبرم‌ترین مسائل برای دولت کاظمی در آن زمان بود.   یکی از مشاوران کاظمی به "میدل ایست آی" می‌گوید:"صدر باید برای متحدش راهی پیدا می‌کرد". این مشاور می‌گوید در عین حال صدر قصد داشت ژست حسن نیت را به طرف ایرانی نشان دهد تا ثابت کند که پروژه اش آنان را هدف قرار نمی‌دهد یا منافع شان را تهدید نمی‌کند.   این قانون چهار تریلیون دینار عراقی (حدود ۳ میلیارد دلار) "برای پرداخت بدهی خارجی وزارت برق و بدهی‌های خرید گاز و انرژی" تخصیص داد.   پارلمان عراق در ژوئن همان سال این قانون را تصویب کرد و دولت عراق شروع به پرداخت مستقیم بدهی خود به ایرانیان به دینار کرد. مقام‌های مطلع عراقی می‌گویند که آخرین پرداخت در ماه اکتبر صورت گرفته بود.   مبالغ دقیقی که دولت کاظمی به دینار به ایران پرداخت کرد فاش نشد، اما این اولین باری نبود که چنین اتفاقی رخ می‌داد. بانک مرکزی عراق در فوریه ۲۰۱۹ میلادی قراردادی را با بانک مرکزی ایران منعقد کرد که به مشتریان هر دو بانک اجازه می‌دهد در دو کشور حساب افتتاح کنند و تراکنش‌های بانکی خود را به دینار و یورو انجام دهند.   بانک مرکزی عراق در آن زمان اعلام کرد که این کار "برای رفع موانع پرداخت بدهی‌های عراق مربوط به صادرات گاز و برق" انجام شده است.   یک سیاستمدار عراقی نزدیک به تهران به "میدل ایست آی" می‌گوید که او معتقد است واشنگتن فشار بر پول عراق را زمانی پیش بینی کرده بود که به بغداد اجازه داد به ایران به دینار پرداخت کند.   این سیاستمدار می‌گوید:" ایرانی‌ها بسیار باهوش هستند و روی تمام جزئیاتی که در خدمت اهداف شان باشد سرمایه گذاری می‌کنند. طرف ایرانی گفت اگر نمی‌توانید به دلار بپردازید به دینار پرداخت کنید و بقیه کار را به ما بسپارید".

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: بانک مرکزی عراق مقام های عراقی میدل ایست آی پرداخت بدهی برای پرداخت دینار عراق تحریم ها دلار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۸۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه ایران علیه مرکز پژوهش های مجلس نوشته است؛

اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مسأله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.

سیاسی‌کاری در جایگاه کارشناسی

از مصادیق این اتفاق می‌توان به گزارش اسفند سال گذشته این مرکز در خصوص عملکرد وزارت بهداشت اشاره کرد که با واکنش نمایندگان نیز مواجه شد؛ تا آنجا که نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در واکنش به آن گزارش ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به امور سیاسی را خلاف فلسفه تشکیل آن و موجب یأس و ناامیدی مردم ارزیابی کرد و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز به مجعول بودن برخی گزارش‌ها و مشخص نبودن منشأ صحت‌سنجی داده‌هایشان معترض شدند.

به جز آن سخنرانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر سال گذشته و اظهارنظر ترامپ‌هراسانه او که از فرط تعدد واکنش‌های منفی، گوینده را ناچار به ارائه توضیح کرد، انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌هایشان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسئولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار گیرد.

پیشگویی خیالی یک نماینده از نرخ دلار

در کنار چنین رویه‌ای تزریقی بود که اظهاراتی التهاب‌آفرین و غیرمسئولانه آن هم از سوی برخی نمایندگان مجلس و دادن سیگنال‌های منفی به بازار ارز در روزهای اخیر به تیتر رسانه‌های تلگرامی سوداگر تبدیل شد. چنین است که در فراموشی منافع کلان کشور در شرایطی که بسیاری از رصدکنندگان بازار بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان را دور از انتظار نمی‌دانند، یک نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» ضمن تکرار ادعاهای پیشینش مدعی شده است که «دولت تلاش دارد قیمت دلار را بین ۶۵ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان نگه دارد.»

ورود برخی نمایندگان به فاز محاجات ارزی با دولت و طرح اظهاراتی که بیش از هر چیز به کار دلالان ارزی برای بازگرداندن بازار به سمت و سوی افزایش قیمت می‌آمد، چهارشنبه گذشته و ضمن برگزاری جلسه مشترک با تیم اقتصادی دولت آغاز شد. مجلس در آن جلسه از ارائه برنامه برای مقابله با مشکلات ارزی در صورت ارائه نشدن برنامه مکتوب دولت تا چهار روز بعد سخن گفت؛ تعیین ضرب‌الاجلی که اگر چه با وجود نتایج مثبت سیاست‌های ارزی دولت بی‌موقع می‌نمود اما مسبب خبرسازی‌های منفی شد. کما اینکه دست گشاده‌ای برای تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مدیران جایی برای این‌گونه موضع‌گیری‌های سیاسی باقی نمی‌گذاشت. شاید به همین دلیل بود که سه روز بعد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گفتن اینکه «مجلس برنامه ارزی جدیدی ندارد و دولت و بانک مرکزی همان مصوبات قبلی را اجرایی می‌کنند» سعی کرد موضع پیشین را تصحیح کند.

ادعاهای التهاب‌آفرین

با این حال این پایان ماجرا نبود. چه آنکه روز گذشته اظهارات غیرمسئولانه و نامستدل یک نماینده بار دیگر خبرساز شد. ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفت‌وگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد که برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند که دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مسأله‌سازی کند؟

بی‌هنری با ترامپ‌هراسی

اعظمی ساردویی در تلاش برای یافتن استدلالی مؤید پیش‌بینی‌های ارزی‌اش پای احتمال روی کار آمدن دوباره ترامپ در امریکا و به ریاست جمهوری رسیدن او را پیش کشید. واقعیت این است که نادرستی این استدلال را باید در تفاوت رویکرد دولت حاضر با دولت پیشین و امکان اثرگذاری تصمیمات بیگانگان در شرایط داخلی جست‌وجو کرد.

تأثیر خروج ترامپ از برجام در اقتصاد قابل انکار نیست. اما قابلیت اثرگذاری بیش از هر چیز ناشی از رویکرد دولت وقت و پیوند دادن همه امور به امر متزلزل برجام بود. حال آنکه رویکرد دولت رئیسی بر افزایش استقلال اقتصاد کشور از تحولات سیاست خارجی بویژه برجام تأکید داشت. رویکردی که بر اساس آن دولت نه تنها در سه سال گذشته کار اقتصاد را معطل نگه نداشت، که در هنگامه‌ مواجهه نظامی با رژیم صهیونیستی هم بازار ارز را مدیریت کرد و به آرامش و ثبات بازگرداند.

۲۷۳۰۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901195

دیگر خبرها

  • حجم تجارت خارجی ایران در سال قبل ١۴٠ میلیارد دلار بود
  • نرخ ارز امروز ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ +جزئیات
  • اختلاف‌ نظر مجلس و دولت؛ دلار چند؟
  • خشم محافل عراقی از دخالت‌های گسترده سفیر آمریکا در بغداد
  • قیمت دینار عراق امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • سیگنال پشت خطی به قیمت دلار/ خبر خوش ارزی چیست؟
  • نرخ ارز امروز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ +جزئیات
  • حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟
  • استرداد بیش از ۱۹۰ خانواده عراقی از اردوگاه الهول سوریه به عراق
  • گشایش‌های جدید ارزی در راه است